درسنامه آموزشی احکام (3) کلاس دوازدهم معارف

در درس نخست گفتیم، دانشی که به فقیه کمک می‌کند تا در مسیر استنباط احکام، دلیل شرعی را از غیردلیل تشخیص دهد و حجت شرعی به دست آورد، علم اصول فقه است. اکنون، در این درس به تعریف و بیان اهداف این علم می‌پردازیم و در درس‌های آینده با مباحث و مسائل مطرح شده در این علم بیشتر آشنا می‌شویم.

الف) تعریف اصول فقه

در تعریف علم اصول فقه گفته‌اند: «اصول فقه علمی است که در آن از فرمول‌ها و قواعدی بحث می‌شود که به وسیله آنها می‌توان احکام و قوانین شرعی را از ادلهٔ مربوطه استنباط کرد».

برای فهم بهتر این تعریف باید دو واژه کلیدی آن را توضیح دهیم؛ یکی احکام و دیگری ادله.

1- احکام

حکم شرعی عبارت است از «قانونی که از طرف خداوند برای نظام دادن به زندگی انسان صادر می‌شود». به مجموعهٔ حکم‌های شرعی احکام گفته می‌شود. 

توضیح اینکه انسان در زندگی خویش، علاوه بر وظایفی که در قبال جسم و روح خود دارد، با دیگران نیز دارای تعامل و رابطهٔ متقابل است. طبیعت این وظایف و روابط متقابل، خواه از قبیل رابطهٔ انسان با خداوند متعال باشد یا رابطهٔ او با خانواده و جامعه و دولت، یا از قبیل رابطهٔ یک جامعه با جوامع دیگر یا دولتی با دولت دیگر، و حتی رابطهٔ انسان با سایر موجودات، همگی از طریق وضع آموزه‌هایی امکان‌پذیر است که بتواند رفتار انسان را سر و سامان دهد، تا هر یک از این روابط با نقشی که ایفا می‌کند، برای انسان از جهت فردی، خانوادگی، اجتماعی و حکومتی، خیر و سعادت به ارمغان بیاورد.

در فقه به مجموعهٔ قوانینی که تمامی زمینه‌های زندگی بشر را در بر می‌گیرد و خداوند متعال به عنوان یگانه قانونگذار، به وسیلهٔ آنها رفتار انسان را نظام می‌بخشد، «احکام اسلامی» گفته می‌شود.

خداوند متعال در قرآن کریم هر حکم مغایر با احکام الهی را «حکم جاهلیت» معرفی کرده، می‌فرماید:

«أَفَحُکْمَ الْجَاهِلِیَّةِ یَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ» _{(سورهٔ مائده، آیهٔ 50)}
آیا خواهان حکم جاهلیت‌اند؟ و برای اهل یقین چه حکمی بهتر از حکم الهی است؟

از دیدگاه اصول فقه، حکم شرعی بر دو نوع است: حکم واقعی و حکم ظاهری.

الف) حکم واقعی 

گاهی فقیه در راه کشف حکم یک موضوع و مسئله، به قانونی دست می‌یابد که واقعاً از طرف قانونگذار، یعنی خداوند متعال، برای آن موضوع وضع شده است. به چنین حکمی «حکم واقعی» گفته می‌شود.

حکم واقعی، خود بر دو نوع است. گاهی حکم به دست آمده با ملاحظهٔ اوضاع و شرایط خاص و ویژه و تنها برای چنین شرایطی وضع شده؛ اما گاه به صورت مطلق و بدون لحاظ شرایط خاص، وضع گردیده است. در صورت نخست، حکم به دست آمده را «حکم واقعی ثانوی» و در صورت دوم «حکم واقعی اولی» می‌گوییم.

برای مثال رفتن به سفر، به خودی خود امری مباح است، اما اگر سفری موجب آزردگی پدر یا مادر شود حکم واقعی آن حرمت است. پس حکم واقعی اولیِ مسافرت، اباحه و حکم واقعی ثانویِ آن ـ در شرایط مذکور ـ حرمت است.

ب) حکم ظاهری

گاهی فقیه به رغم جست‌وجو در منابع فقه، به حکم واقعی دست پیدا نمی‌کند و نمی‌تواند برای حکم آن دلیلی بیابد و از این‌رو در حالت شک قرار می‌گیرد. بنابراین برای اینکه مکلّفین در مقام عمل سرگردان نمانند، شارع مقدس برای آنان حکم دیگری را پیش‌بینی کرده که به آن «حکم ظاهری» گفته می‌شود. به عبارت دیگر حکم ظاهری حکمی است که برای هنگام جهل به حکم واقعی در نظر گرفته شده است.

برای مثال وقتی مکلف نسبت به حرمت عملی شک می‌کند و با وجود جست‌وجوی فراوان دلیلی برای آن نمی یابد، یک قاعده یا دلیل به یاری او می‌آید و می‌گوید: «کُلُّ شَیْءٍ هُوَ لَکَ حَلاَلٌ حَتَّی تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَیْنِهِ»؛ یعنی هر چیزی حلال است مگر اینکه یقین پیدا کنی حرام است. فقیه با یافتن این دلیل، با خاطری آسوده حکم به حلّیت آن عمل صادر می‌کند، زیرا می‌داند ـ حتی اگر عمل مذکور در عالم واقع حرام باشد ـ در پیشگاه پروردگار مسئول نخواهد بود و عقاب نخواهد شد.

2- ادله

«ادله» جمع دلیل است و دلیل شرعی عبارت است از «منبعی که حکم شرعی را می‌توان از آن به دست آورد».

آنچه در مورد دلیل شرعی اهمیت دارد حجیت داشتن آن است. به عبارت دیگر، هر دلیلی که می‌خواهیم از آن احکام شرعی را استنباط کنیم، حتماً باید حجت باشد؛ بدین معنی که نزد عقل یا نقل یا هر دوی آنها معتبر باشد و بتوان به آن اعتماد و استناد کرد.

پیش از این دربارهٔ حکم واقعی و حکم ظاهری سخن گفتیم. از آن مطلب می‌توان به طور ضمنی این نکته را فهمید که منبع حکم ظاهری با منبع حکم واقعی متفاوت است. در اینجا می‌افزاییم که منبع و مصدر حکم واقعی را «دلیل اجتهادی» می‌گویند و ادله اجتهادی عبارت‌اند از: قرآن، سنت، اجماع و عقل. منبع و مصدر حکم ظاهری را «دلیل فقاهتی» یا «اصل عملی» می‌گویند که عبارت‌اند از: استصحاب، برائت، احتیاط و تخییر.

ادله اجتهادی، خود بر دو نوع است: نخست ادله‌ای که مبتنی بر آیات و روایات (کتاب و سنت) است و ما به آنها «ادله اجتهادی لفظی» می‌گوییم و دیگر، ادله‌ای که ارتباطی با لفظ ندارد و به آنها «ادله اجتهادی غیر لفظی می‌گوییم» و آنها عبارت‌اند از: اجماع و عقل.

بنابراین اصول فقه علمی است که در آن از قواعدی بحث می‌شود که به‌وسیلهٔ آنها می‌توان احکام شرعی را، اعم از واقعی و ظاهری از منابع و ادلهٔ اجتهادی (لفظی و غیر لفظی) و ادلهٔ فقاهتی استنباط کرد.

ب) هدف علم اصول فقه

در آیات و روایات، حکم هر امر یا واقعه‌ای به‌طور جزئی بیان نشده، زیرا امور و وقایع به حسب زمان و مکان و شرایط مختلف، شکل‌های متفاوتی دارند که امکان بیان همهٔ این پدیده‌ها و حکم آنها وجود ندارد؛ بلکه بسیاری از این مقررات به صورت سلسله‌ای از اصول، کلیات و قواعد بیان شده است که فقیه باید حکم هر مسئله را با توسل به آنها و با رجوع به منابع و مدارک معتبر کشف کند. به این عمل فقیه؛ یعنی «به کاربردن تمام کوشش و توان برای استخراج احکام از منابع اصلی»، اجتهاد می‌گویند. اما برای به نظم در آوردن روش استخراج و استنباط احکام، به تدریج علمی ایجاد شد که به «اصول فقه» شهرت یافت. این علم در حقیقت «علم دستور استنباط» است که روش صحیح استنباط از منابع را به ما می‌آموزد.

می‌توان اصول فقه و نوع کمکی را که این علم به فقه و دستیابی به احکام شرعی می‌کند، در دو مطلب خلاصه کرد:

1- تنظیم روش صحیح استنباط

نقشی را که اصول فقه در دستیابی به احکام ایفا می‌کند، می‌توان به رابطهٔ میان «منطق» و «علوم عقلی» تشبیه نمود. می‌دانیم که منطق مجموعهٔ قواعدی است که با به کاربستن آن، انسان می‌تواند از خطاها و لغزش‌هایی که در مسیر اندیشیدن و استدلال قرار دارد مصون بماند و به نتیجهٔ صحیح دست یابد. اصول فقه نیز علمی دستوری است و وسیله‌ای است برای استدلال و اندیشیدن درست در فقه، تا از خطاهایی که ممکن است در راه استنباط احکام دامن‌گیر فقیه شود جلوگیری کند.

پس همان‌گونه که منطق، روش اندیشیدن در علوم عقلی است، اصول فقه نیز روش اندیشه و استدلال در فقه است. مثلاً برای اینکه از عبارت قرآنی «أقیموا الصّلاة» (نماز را بر پادارید) وجوب نماز را به دست آوریم، نخست باید بدانیم که آیا فعل امر «أقیموا» دلالت بر وجوب می‌کند یا بر استحباب؟ همچنین باید بدانیم که آیا مراد از لفظ «صلوة» در قرآن، همین نماز مصطلح است یا عمل دیگری؟ علم اصول به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد.

2- تبیین پیش فرض‌های استنباط

اصول فقه همچنین متکفل بحث از مقدمات و پیش فرض‌هایی است که فقیه قبل از ورود به فقه می‌بایست پاسخی برای آنها یافته و موضع خود را در قبال آنها معین نموده باشد تا بتواند به استنباط احکام بپردازد.

مثلاً پاسخ به این پرسش‌ها که:

• آیا مجتهد مجاز است برای استنباط حکم شرعی مستقیماً به قرآن مراجعه کند؟ آیا رجوع به قرآن تنها برای معصوم جایز است؟
• کدام دسته از روایات معتبر است و می‌تواند منبع استخراج حکم شرعی باشد؟
• اگر حکم مسئله‌ای را در آیات و روایات و عقل قطعی نیافتیم، چه راهی برای برون‌رفت از این تنگنا پیش‌بینی شده است؟
• برای استنباط احکام، مجتهد ابتدا باید سراغ کدام دسته از ادله برود و ترتیب تقدم و تأخر ادله چگونه است؟

اینها و پرسش‌های فراوان دیگر، مسائل و پیش فرض‌هایی است که باید قبل از ورود به عملیات استنباط پاسخ داده شود و اصول فقه متکفل پاسخ به این مسائل است.

آنچه بیان شد، اهمیت و جایگاه اصول فقه را در به‌دست آوردن احکام شرعی و وظایف عملی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین فلسفه تأسیس این علم است.

قواعد اصول فقه در علوم دیگر نیز کاربرد دارد. مثلاً حقوق‌دانی که در جهت وضع قوانین یا تحلیل و تفسیر صحیح قوانین موجود تلاش می‌کند، می‌تواند بهرهٔ فراوانی از این علم ببرد. از این‌رو اساتید حقوقی که از این علم بهره وافی دارند، در میان دیگر حقوق‌دانان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند در درس‌های آینده نمونه‌هایی از استفاده علم اصول در حقوق را مشاهده خواهید کرد.

همچنین در اصول فقه قواعدی (مانند قواعد مبحث الفاظ) وجود دارد که در فهم هر متن علمی و استدلال به مطالب موجود در آن می‌تواند به کار آید؛ مثلاً مفسری که درصدد تفسیر آیه‌ای از قرآن است، باید بداند که الفاظ آن آیه، در چه معنایی ظهور دارد؛ که این منوط به دانستن مباحث اصولی در این باره است.

در درس‌های آینده، در دو بخش ادلۀ اجتهادی و ادله فقاهتی، به‌طور کاربردی با شیوهٔ استنباط حکم شرعی به وسیلهٔ قواعد اصولی آشنا می‌شویم. به این منظور، پس از معرفی و آشنایی با یکی از قواعد اصول فقه، نمونه‌ای از متون فقهی را که در آن برای استنباط یک حکم شرعی از آن قاعده استفاده شده است، می‌آوریم.